عاجل مسيحي يقبع في السجن بتهمة التجديف وجلسة الاستئناف إلى التأجيل للمرة الـ70 تقريبًا!
عاجل مسيحي يقبع في السجن بتهمة التجديف وجلسة الاستئناف إلى التأجيل للمرة الـ70 تقريبًا!
مرّ على تقديم محاميه دعوى الاستئناف الأولى أمام محكمة لاهور العليا 11 عامًا.
لفت المحامي الذي يُكافح لإدانة عقوبة السجن المؤبد لرجل مسيحي بتهمة التجديف في باكستان، إلى أنه تم تأجيل جلسة الاستثناف حوالي 70 مرة. وقد مرت 11 سنة على تقديم المحامي خليل طاهر ساندو دعوى الاستئناف الأولى أمام محكمة لاهور العليا للطعن بإدانة عمران مسيه. وأشار إلى أن القضية تناقلت بين حوالي 10 قضاة على الأقل.
وزعم شهود عيان أن عمران أحرق كُتب تحتوي على آيات من القرآن الكريم في تموز عام 2009، فيما كان ينظف متجر البقالة الذي كان يديره في مدينة فيصل آباد. وفي مقابلة مع جمعية عون الكنيسة المتألمة، قال السيد خليل إن القضية المرفوعة ضد عمران أضعفتها “تناقضات جوهرية” في إفادات شهود العيان بشأن تاريخ وقوع الحادثة المزعومة وتوقيتها. كما أنه ثمة شكوك حول استطاعت الشهود قراءة النص العربي ما إذا كان يحتوي على نص من القرآن أم لا.
وأضاف خليل إن قضاة المحكمة العليا يترددون في عقد جلسات استثناف، وأحيانًا يخافون على حياتهم، من ردود الفعل العدوانية التي قد يُظهرها حشود إسلاميين مصممين على معاقبة الأفراد المتهمين بالتجديف، بخاصة أولئك الذين ينتمون إلى أقليات دينية.
وقال المحامي: “لقد حاولت جاهدًا للوصول إلى العدالة في قضية عمران وسأستمر في القيام بكل ما بوسعي. لا زلت آمل أن تتم تبرئته. في بلادنا، ما يحدث عادةً هو إلقاء القبض على المتهم أولًا، من ثم تتم إجراء التحقيقات”.
وبسبب الفساد، لا تُعد أدلة الشرطة موثوقة دائمًا، وغالبًا ما يكون الدافع وراء المتهمين هو الثأر والجشع. وأضاف: “توفي والدا عمران إثر إصابتهما بالصدمة عقب ما حدث معه”.
ووقعت الحادثة المزعومة في متجر عمران بعد أقل من شهر من حاددثة العاملة الزراعية آسيا بيبي، من مقاطعة البنجاب أيضًا، والذي حُكم عليها بالإعدام عام 2010 بتهمة التجديف. وفي حين ألغت المحكمة العليا في باكستان إدانة آسيا بيبي في تشرين الأول عام 2018، استغرقت تسوية القضية أكثر من 9 سنوات.
وتُعد باكستان دولة ذات أولوية بالنسبة إلى جمعية عون الكنيسة المتألمة التي تُقدم المساعدة القانونية لضحايا التجديف وأُسرهم، وتعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات، بما فيها اللجنة الوطنية للعدل والسلام في لاهور.
وبعد التأجل الأخير، تم تحديد موعد جلسة الاستماع التالية في محكمة لاهور العليا في 6 تموز عام 2020.