recent
أخبار ساخنة

لماذا يقبل الأزهر اسلمة الفتاة دون سن الرشد ؟



وهل الدستور المصري يسمح بحرية العقيدة لدي المسيحيين ؟ ولماذا الاصرار علي تجميد جلسات النصح والإرشاد ؟ لعل المتابع للاحداث المؤسفة التي حدثت علي مدار اسبوع وبعد عيد القيامة مباشرة ان ستة فتيات مسيحيات قد اختفين مرة واحدة وكثرت الاقاويل والفتاوي مابين من يري انه قد تم خطفهن وروايات اخري . انهن اختفين بسبب علاقات اخري ثم نفاجأ في كل مرة ان في نفس الاسبوع اذا كانت الفتاة تبلغ ثماني عشرة سنة انها قد اشهرت اسلامها  او بعد بضع اشهر حتي تبلغ 18 سنة فضلا عن انة مثير لازمات طائفية كبيرة بين المسيحيين والمسلمين الا انة فوق كل ذلك تظل الاسرة المسيحية تموت يوميا من اجل معرفة مصير بناتهن ثم يفاجئون بان بناتهن قد اشهرن اسلامهم وتزويجهن من شباب مسلم . صحيح ان هذة هي حرية عقيدة لاينبغي ان نتحدث في هذا الامر ولكن حتما نتكلم عن حرية العقيدة لا يمكن ان نتحدث عنها من جانب واحد فالقانون ليس احادي الجانب وليس مخصصا للاغلبية دون الاقلية وقبل ان نجيب : هل هناك حرية عقيدة للمسيحيين في مصر؟ نود ان نلقي الضوء وبشدة وباستغراب شديد عن ان الازهر يقبل اشهار اسلام المسيحية او المسيحي دون بلوغة سن الرشد ؟ وهذا بالمخالفة للقانون    اذ ان القانون المدني لا يسمح لتصرفات القاصر الا اذا بلغ احدي وعشرون عاما ميلاديا كما ان القاصر اذا بلغ ثماني وعشرة سنة وكان لة ان يتصرف في بعض اموالة او ادارتها لا تنفذ هذة التصرفات الا بموافقة ولي الامر (الولي الطبيعي او الولي الشرعي او الوصي ) فان كان الامر كذلك يتعلق بتصرفات مادية خصها القانون ببلوغ القاصر واحد وعشرون سنة ميلادية او اجازة هذة التصرفات من ولي الامر فمابالك بالتصرف نحو اعتناق دين اخر افلا يكون من المنطق ان يكون هذا التصرف بعد بلوغ الشخص واحد وعشرون سنة ميلادية وهو سن الرشد الذي يميز فية الاديان . ولكن يظل التساؤل هنا لماذا هذا الحق يختص به الازهر دون غيرة ؟ ولماذا هذا الحق للازهر في اشهار اسلام المسيحيين تحديدا ؟ هذا السؤال يجب ان ان تجيب علية اجهزة الدولة العليا والقيادة السياسية تحديدا اذا كنا جميعا نريد الحفاظ علي وحدتنا الوطنية والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الدين او المعتقد . ولكن يظل السؤال الثاني وهو الاهم :-   هل هناك حرية عقيدة للمسيحيين في مصر ؟ ربما هذا السؤال الاهم ولن اجب علية انا بل الذي يجيب علية هو الدستور الحالي المعمول به فرغم ان الدستور الحالي بة اكثر من 20 مادة تنص علي الحريات والواجبات العامة من المادة 53 وحتي المادة 91 من الدستور ولكن لا يوجد مادة واحدة تشير من قريب او من بعيد عن حرية العقيدة صحيح هناك نصوص تؤكد ممارسة الشعائر الدينية لكن المادة الموجودة التي تتحدث عن حرية العقيدة هي المادة 64 وتتحدث عن حرية الاعتقاد وليس العقيدة وهناك فرق شاسع بين حرية الاعتقاد وحرية العقيدة فالاعتقاد شئ نفساني داخل النفس الانسانية يعتقد مايشاء وفي اي ديانة ايا كانت لكن لا يستطيع ان يجاهر بها اما العقيدة فهي امر يعتقدة الانسان ويجاهر به الي العلن وهذا ماينص علية الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكن الدستور المصري لا يجيز تحول شخص من الاسلام الي المسيحية او اليهودية وبالتالي لا توجد حرية عقيدة الا من جانب واحد وهو التحول الي الاسلام دون اي دين اخر وهذا هو ماتقرة الدولة اما العكس فلا تقرة اي اجهزة في الدولة وراينا ماحدث مع الشاب بيشوي من بورسعيد الذي تحول الي المسيحية وتمت مطاردتة وتعذيبة ورفضت اخيرا قضيتة ثم عاد الي الاسلام مرة اخري .   فلابد ان نصارح بعضنا جميعا فاذا ارادتنا وحدة وطنية سليمة واذا كنا فعلا شركاء الوطن فالقانون يطبق علي الجميع ويكون هناك حرية عقيدة للجميع اما عن جلسات النصح والارشاد .
فسوف يكون لنا مقال اخر انشاء الله القاهرة في  19  /4 / 2018  
google-playkhamsatmostaqltradent