شاهد ماذا فعل المحامى المسلم بحق الاقباط ولماذا صفق له المسلمين .. فما تعليكقم انتم
محامى مسلم يكتب المصارحة هي الحل يا مسيحي مصر .. !والمسلمين يصقفون له فما تعليكقم انتم
محامى مسلم يكتب المصارحة هي الحل يا مسيحي مصر !والمسلمين يصقفون له فما تعليكقم انتم بعد قراءت تحليله هذا
((المصارحة هي الحل يا مسيحي مصر !
بعد أحداث تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية في هذا الشهر و فداحة الخسائر البشرية و النفسية وجدت شريطاً من الذكريات يمر أمامي بدءاً من أحداث تفجير كنيسه القديسين بالإسكندرية في 2011 وتفجير الكنائس بعد عزل محمد مرسي في 2013 ، لأجد ان هناك رابطا سياسياً بينهم وهو مدي الاستفادة السياسية التي يمكن تحقيقها علي اثر هذه الأحداث سواء بالنسبة لنظام الحكم الحالي الذي لم يتغير في منهجه و أفكاره وسياساته من قبل 25 يناير وحتي الان ، او بالنسبة للكنيسة المصرية !!.
وتصاعدت الاسئلة :- من الذي يشعل النيران لتنمية الاحساس بالطائفية ؟ ومن هو صاحب المصلحة في احساس المصريين جميعاً بالاغتراب و العزلة داخل وطنهم ؟ وهل هناك معطيات داخلية تشجع علي ذلك ؟ وهل هناك تدخلات خارجية تعزز هذا ؟
وهل المتغير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في فترات اضمحلال الامم اثر في دفع الافراد او الجماعات للبحث عن اهداف خاصه للحفاظ علي بقائها وتواجدها في المشهد و ألا تخرج لحساب أفراد او جماعات اخري ؟ وهل الصدام السياسي بين السادات والبابا شنودة اثراً في ادارة شئون المسيحيين في مصر ؟ وهل المصارحة والمكاشفة وعدم انكار الاخطاء جزء هام للحل وللخروج من المآزق؟ .
و للإجابة علي هذه الاسئلة كان علي الرجوع الي تاريخ معروف ومنشور عن التاريخ المشرف الكنيسة المصرية والتي كانت في الغالب تصب في الحفاظ علي وحده التكوين السياسي و الاجتماعي للدولة المصرية .
والجدير بالذكر انه قد حدث تطور فكري بترسيم البابا شنودة من قبل البابا كيرلس السادس والذي رسمة من اجل فكرة عامة كما قيل حينها ولم تكن له ابراشيه محدده وعليك ان تقف مندهشا من كاريزما الرجل وقدرته علي التأثير في الناس ، ولكني توقفت حول ما أثير عن الخلاف بين البابا شنودة والبابا كيرلس السادس حول أدارة شئون المسيحين وهو ما جاء علي لسان البابا شنودة في حوارة مع الكاتب الصحفي ( محمود فوزي و المنشور بكتاب / البابا كيرلس و عبد الناصر )
حيث قال ( انا كنت اتمسك بقوانين الكنيسة ، ان من حق الشعب ان يختار راعية والبابا كيرلس السادس كان يري ان هذا من سلطته وانه اعرف الرهبان ولكن هذا ما كان يمنع من تنفيذ الأمر ، يعني يستطيع البابا ان يجمع الشعب ويقنعهم بأفضلية الشخص ويقبلون ويتفق الرأيان بعد . وهذا ما نفعله حاليا ، وإذا وجد جو من الثقة بين البابا والشعب يمكن ان يفوضوه في ان يختار لهم من يعرف انه الاصلح ولا يتضايقون منه وبخاصة اذا كانت الخبرات السابقة تدعوا الي هذا الاطمئنان ويمكن ان يكون الامر موضع مناقشة ، ويمكن ان تكون النتيجة التي يخرجون اليها هي نفس راي البابا علي اعتبار انه أعلم بالأمر وهذا ما يحدث معنا )
ومن هنا بدء تطور العلاقة بين الكنيسة وبين النظام واستفادة كل منهما من الأخر في ظل معطيات استحدثت علي أثر الخلاف بين السادات والبابا شنودة وهي نتاج طبيعي لانغلاق الافق السياسي في مصر ونتاج للأثر السلبي الذي تركته هزيمة 1967 ونتاج مباشر لدفع السادات للتيارات الاسلامية للعمل بالسياسة واستخدام الدين بشكل واضح من اجل تحقيق أهداف سياسية نمت ذلك أحداث الخانكة عام 1972 واحداث الزاوية الحمراء عام 1981 ، وكان اثر زيارة البابا شنودة لأمريكا في 1977 شديد السوء واعتبره السادات استقواء للكنيسة بالخارج وانتهت في عام 1981 باعتقال وتحديد أقامه البابا شنودة في وادي النطرون .
وان كان لا ينسي للرجل موقفة الوطني من زيارة المسحيين للقدس ومقولته الشهيرة ( لن أذهب الي القدس إلا ويدي في يد شيخ الازهر وبعد ان تتحرر المدينة من الاحتلال الإسرائيلي ) .
واثر ذلك علي تغيير كامل في اتجاهات الكنيسة المصرية في ادارة شئون المسجيين منذ ان تولي مبارك مقاليد مصر فبدء تبادل المصالح المشتركة بين النظام والكنيسة و ارتضت الكنيسة ان تلقي بنفسها في حضن النظام و استخدمت الفتنة الطائفية واحداثها و تصعيدها كأحد اهم الاوراق السياسية طوال حكم مبارك وحتي الان لضمان و لاء المسحيين للنظام ولغياب رؤية عامة وشاملة من النظام الإدارة شئون الدولة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية فتم استغلال الشأن المسيحي زريعة لمزيد من الاجراءات التي تكرس للاستبداد وتجعل من قانون الطوارئ ملجأ بديل للخروج من حاله الفشل ومبرر جاهز لكل حالات التردي العامة في شئون الدولة المصرية .
ومن هذا المنطلق تنازلت الدولة المصرية متمثلة في نظامها عن جزء من سلطتها علي بعض مواطنيها لصالح الكنيسة مقابل دعم الكنيسة للنظام سياسيا وتكون الكنيسة هي الصوت الوحيد لمشاكل الاقباط وحقوقهم ومطالبهم وبالتالي القضاء علي اي صوت سياسي طبيعي للتعبير واحكام اغلاق المجال السياسي العام وجعل مطلب الديمقراطية مطلب ترفيهي لا مجال له الان .
موظفين عوامل اقتصادية واجتماعية منها :- شعور المواطن بفشل الدولة عن تأدية أدوارها والفشل الاقتصادي الذي أدي الي اتساع الهوه الاقتصادية بين الفقراء والأغنياء مع القضاء علي الطبقة المتوسطة أساس قوام المجتمع المصري طوال تاريخه .
بالإضافة لغياب مشروع قومي عام يجتمع عليه المصريين ، جميعها عوامل دفعت المواطن المصري للبحث عن بديل يستوعبه ويحتويه ويستطيع معه تحقيق قدر من طموحاته فتخلي الجميع عن الجانب الوطني وانعزل انعزالا مقيتا يصب في مصلحة ( الجانب الديني او الجانب القبلي ) فانغمس بعض المصريين المسلمين في جماعات وتيارات تحمل عنوانا اسلاميا استطاعت ان تحل محل الدولة وحققت لهم قدر من الامان الاجتماعي والمالي ، وعلي الطرف الاخر انغمس بعض المصريين المسيحيين وتقوقعوا داخل الكنيسة متمسكين بجانب ظاهره روحي وباطنه سياسي واستطاعت الكنيسة ان تحل محل الدولة وحققت لهم قدر من الامان الاجتماعي والمالي .
ودعم الامن بتوجيه من النظام إشاعات بين الطرفين لزيادة حده التوتر فهو المستفيد الوحيد من ذلك وكان طبيعي ان تنشر هذه الشائعات كالنار في الهشيم في ظل مجتمع قائم علي الجهل و الفقر والمرض تحركه خزعبلات لا يستطيع أحد ان ينتزعها ومنها ( ان اللباس الاسود للقساوسة حزنا علي دخول مصر في الاسلام ، وان القساوسة منذ عهد عبدالناصر وهم يسعون لأقامه دولة مسيحية في اسيوط ، وان الكنيسة بها مخابئ سرية مليئة بالأسلحة ، وان بناء الكنائس بالخرسانات وبارتفاعات كبيره حتي تكون حصون لهم عند المواجهة ، وان المسيحيين يدقون الصليب اعلي اليد بدلا من اسفل اليد حتي يخدمون علي بعضهم في المصالح الحكومية ، وان هناك فرقا داخل الكنيسة تجهز تحت اسم جيش الرب ) .
وقل ما شئت عن هذا الجانب أو ذلك وعززت الكنيسة ذلك بفرض مزيد علي العزله علي المسيحيين فصارت الكنيسة ( هي دار العبادة ، ومراسم الجواز والتعميد ، وهي النادي ، وهي المستشفى ، وهي المدرسة ، وهي الورشة ، وهي كل شيء ) وقامت الكنيسة بدور كامل للدولة بدءاً من الرحلات المدرسية والجامعية للطلبة المسيحيين ، والدروس الخصوصية للطلبة المسيحيين ، ومستوصفات علاجية ، وقامت بتقديم مساعدات اقتصادية واجتماعية لفقراء المسحيين لضمان توجيههم ، مع غياب الدور التثقيفي والمعرفي للتعريف بالأخر .
وهو ذات الفعل الذي قامت به التيارات الدينية الإسلامية والناتج الطبيعي ان يتبني ذلك مشايخ وقساوسة متعصبين كل هدفهم المزيد من السيطرة الدينية و الروحية حتي تضمن الحفاظ علي المكاسب السياسية والمالية .
والارض ممهده وخصبة تدفع دفعاً من قبل نظام استبدادي نحو ارتكاب كافة انواع الوباء و البلاء حتي يتمكن من أحكام قبضته والحفاظ علي بقائه من منطق فرق تسد .
نظام لا يعرف سوء التفريق حتي يتمكن من احكام قبضته الأمنية للحفاظ علي بقائه ، منميا أحساس بالظلم و الاضطهاد مع عدم القدرة علي مواجهه متطلبات الحياه اليومية فالطبيعي ان تحصد مجتمعاً متعصباً منغلقاً يقوم علي اتجاه ديني او قبلي .
ليس هذا فقط بل تقسيم المقسم وملاعبة الكنيسة للوصول الي اعلي قدر ممكن من الولاء للنظام برزت من خلال واقعتين اولهما :ـ شكوي البابا شنودة من انتشار وعاظ من طوائف اخري داخل الكنائس الارثوذكسية فظل عام 2009 يحذر من انتشار وعاظ بروتستانت داخل الكنائس الارثوذكسية .
ثانيهما :- ظهور ماكس مشيل وهو المعروف بالاب ماكسيموس الذي اثار جدلا واسعا للاعتراف بكنيسته التي تمثل تهديد للكنيسة الارثوذكسية المصرية واسس مؤسسة سمح لها النظام بالإشهار في وزارة الشئون الاجتماعية تحت اسم مؤسسة القديس
( اثناسيوس الرسول ) مستخدما خدمة رعوية جامعة لكل الطوائف المسيحية .
وتأتي ورقة ( اقباط المهجر ) في امريكا وكندا كورقه ضغط سياسي لزيادة المكاسب المتبادلة بين النظام والكنيسة واحيانا لتخفيف حده ضغط طرف علي أخر او لتحقيق مكاسب اخري لأطراف خارجية ( أمريكا و اسرائيل ) تحديدا بهدف زعزعت منطقة الشرق الاوسط وعدم تحقيق استقرار سياسي يصب في تحقيق تنمية اقتصادية تؤثر علي معطيات القوي بمنطقة الشرق الاوسط او الحصول علي تنازلات من حكام ضعاف يسعون للحفاظ علي عروشهم .
وكلما وجد النظام نفسة في عجز سياسي واقتصادي كلما زاد من التضحية بالمسيحيين وهو يضمن ان الكنيسة لن تحرك ساكنا وابرزها حادثة ماسبيرو في2011 ومرورا بتفجيرات الكنائس واخرها تهجير اربعين اسرة مسيحيه من سيناء الي الاسماعيلية وبدلا من ان تستوعبهم الدولة استوعبتهم الكنيسة الإنجيلية هناك وسط حاله من الصمت الرسمي والاعلامي وخرج بيان من الكنيسة الارثوذكسية وصفة المسيحيين
( بالمسيس والهزيل ).
وما اتضح بعد ثورة 25 يناير يكشف النقاب تماما عن حقيقة دور الكنيسة والتيارات الدينية الاسلامية ومدي استغلالهم سياسيا من قبل النظام العسكري القائم أحيانا بإرادتهم واخري بأوراق ضغط ، لتجد الكنيسة نفسها امام امرين :- احدهما - ان الكنيسة لازالت راضخة لهيمنة السلطة السياسية وتحديدا المجلس العسكري حتي تحافظ علي مكاسبها ، والاخر – هو اسبقية الشباب المسيحي وادراكه لحقيقة خطورة الامر علي المسيحيين وحتمية عودة الكنيسة للدور الروحي والتخلي عن الدور السياسي .
وهو ما بات جليا في جموع كثير من الشباب المصري بحتمية تخلي كلاً من الازهر والكنيسة عن دورهما السياسي والعودة للدور الديني والروحي .
لان الدور السياسي اثر بالسلب علي المجتمع المصري عموما فظهرت قضايا اخلاقية بشعة وتنامي لمشاعر الكراهية بالإضافة الي توجه بعض الشباب الي رفض القيادات الدينية المسلمة والمسيحية وفتح الباب نحو الألحاد .
وعلينا ان نتفق ان المستفيد الوحيد من ذلك هو النظام السياسي القائم علي القبضة الامنية الغاشمة والالية القمعية لمنع اي معارضة حقيقية ومعه طرفها المتعصبين ونافخي النار في الطرفين .
وان اراد الشعب المصري حياة قائمة علي المواطنة واحترام الاخر فعلية ان يبحث عن المشترك بين افراد الامة المصرية بإعادة صياغة جديدة لمنظومة التعليم في مصر والعمل علي حفظ كرامه وحياة الناس عموما بالقضاء علي البطالة والفقر والجهل وان يكون معيار الترقي في العمل هو الكفاءة ، وترسيخ قواعد الديمقراطية وتداول السلطة تداولا مدنيا بعيدا عن الجماعة العسكرية او الدينية واعادة الثقة بين اطراف المجتمع من خلال مكاشفة و مصارحة جاده بأخطاء كل طرف بما فيها النظام ذاته .
وعلينا البحث عن اقامة نظام قضائي عادل لا يفرق بين احد يسعي الي تحقيق عدل اجتماعي شامل وان تعود الدولة لممارسة دورها الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي وانعاش الحياه السياسية وتربية الناس علي قبول الاخر واحترام وجهه الخلاف .
وعلينا ان ندرك ان السيطرة السياسية من خلال الهيمنة الدينية سواء كانت مسيحية او اسلامية لن تتوقف ما لم تجد دوله و نظام يرغب في ذلك ويرغب ان يتعامل مع المواطن بكونه انسان له حقوقه لا عبد يجب توجيهه والسيطرة عليه .
بقلم
وائل رفعت سليم
المحامي))
فكانت الردود والتعليقات عليه كالاتى Gamal Fadel كلام رائع وتحليل منطقى وفيه كثير مما اردت قوله الايام الماضيه لكن اسمح لى بس تفصيله موجوده بين ثنايا السطور وتحتاج لتوضيح
الا وهى قصور الجانب الاسلامى ممثلا فى الازهر فى قدرته على ان يلعب دورا جامعا مثلما فعلت الكنيسه لاسباب مختلفة منها تنوع الاتجاهات الدينية وعدم وجود تنظيم ظينى يسهل عمليات المتابعة المجتمعية كما فى الكنيسه وغياب دور المساجد كاماكن لتجمع المسلمين او استخدامها من بعض الجماعات المتطرفة لتقوية المعارضه ضد النظام دون ان تعمل على وضع حلول اجتماعية شامله لمشاكل المجتمع ككل مما اظهر ان الكنيسه اصبحت قوة وبالتالى توجهت سهام الغضب عليها من المتشددين لا كرها فى الدين على قدر ما هو نوعا من الحقد الذى نتج عنه انحدار معيشى بين طبقات المسلمين ندر ماتجدها عند المسيحين
واقول ان هذا النقص فى الايضاح اظهر الكتابه وكانك تتهم الكنيسه لقيامها بهذا الدور وانا اعلم انه اتهام يوجه للدولة لقصورها فى القيام بدورها
لذا اردت منك ان تتبع هذا بايضاح اكبر ان الاتهام للدولة على قصورها اولى من ان يكون الاتهام للكنيسه لقدرتها على القيام بهذا الدور
وايضا رد مصطفى السلامونى كلام رائع واحداث لا يعرفها الا متخصص
وفي حجات يصعب علي مثلي فهمها
بس المضمون مريح
بس علي ما اظن في الثورات بتوقف دور المؤسسات الدينيه
وبعد كدة يتم استغلالها
وعي الشباب خلي المؤسسات دي في ورطه ومحدش مستحيل
والمصالحة مطلوبه من مين من الكنيسة والا النظام والا الناس
ورد ايضا ماجد فارس عزيز مقال رائع و تسلسل حدثى جميل جدا و هذا فعلا ما حدث و يحدث دائما في مجال السياسة
وAmer Almanfaloty مقال جميل جداا وتشخيص سليم للحاله محل المقال ولى بعض الملاحظات التى تتفق فى مجملها مع ما جاء بالمقال
الحريه السياسية وما ينتج عنها من مناخ صحى للممارسه الديموقراطيه هى بوابه الحل لكل مشكلاتنا الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه.الخ
تحديد الادوار بشكل صحى لكل المؤسسات وفقا للاليات المتعارف عليها فى كل دول العالم المتمدين
فما تعليقككم انتم ايضا على هذا هل هو على حق