يعمل البرلمان الأسترالي على خطط للحماية الوطنيّة ضدّ التجسّس وهو ما قد يؤدّي إلى ملاحقة المؤمنين الكاثوليك.
قد تدفع القوانين الجديدة التي تعمل عليها الدولة الأستراليّة ضدّ التجسّس على جبر الكاثوليك، الذين يشكّلون 20 في المئة من السّكان، على التسجّل لدى الدولة على أنّهم “مرتبطين” بالفاتيكان. ومن لا يسجّل، يخاطر في اصدار قرارات قضائيّة بحقّه.
ناقوس الخطر
أعلن مجلس الأساقفة الكاثوليكي الأسترالي أنّ هذا القانون قد يؤدّي لاعتبار الكاثوليك جواسيس يعملون لجهّةٍ خارجيّةٍ، وقد تتمّ اتّخاذ الإجراءات بحقّهم. من هنا أعلن الأسقف الكاثوليكي روبرت ماكغين أنّهم اتباع يسوع المسيح وليسوا جواسيس لجهّات خارجيّة.
الكاثوليك في دائرة الخطر “المحتمل”
وكان مجلس الأساقفة الكاثوليكي الأسترالي أعلن أنّ هذا القانون ليس مباشرةً ضدّهم (لأنّه موجّه ضدّ التدخّل الصيني في أستراليا) إلّا أنّه قد يؤدّي لملاحقتهم بشكلٍ غير مباشر.
فإنّ هذا القانون يمكن أن يعرّض أعمال الرحمة الكاثوليكيّة للخطر بما أنّه قد يدفع بالكاثوليك للإفصاح عن جميع المعلومات التي يقدّمونها لأيّ جهة خارجيّة حول هذه الأعمال.وإلّا تعتبر هذه المعلومات نوع من التجسّس.
“اجراءات معقدّة ومفرطة”
وقد حذّرت منظّمات حقوقيّة عديدة في أستراليا من مغبّة اصدار هكذا قانون. إذ سيقوم بالحدّ من حريّة التعبير عن الرأي. في حين خفّف رئيس مجلس التجسّس والأمن الأسترالي، أندرو هاستي، من حدّة القلق وشدّد على أنّ هذه الإجراءات تُقام بشفافيّةٍ.