حقيقة أرتفاع أسعار الدواء شهر ينايرالمقبل
يبدو أن زيادة أسعار الدواء باتت قريبة مع بداية العام الجديد 2018، وذلك بعدما أعلنت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية سعيها لمخاطبة مجلس النواب بشكل رسمي خلال أيام، حيث أتت تصريحات أعضاء غرفة صناعة الدواء بعدما فشلت ضغوطهم التى يمارسونها خلال الفترة الماضية فى إقناع الحكومة بتحريك الأسعار. وقال أعضاء الغرفة إنهم بصدد توجيه خطاب لاستعراض الخسائر التي لحقت بشركات الدواء الأشهر الماضية نتيجة عدم موافقة وزارة الصحة على تحريك أسعار الدواء بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في يناير 2017.
وأضاف أعضاء الغرفة، من أصحاب شركات الدواء، أنهم في انتظار عودة رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، من رحلته العلاجية في ألمانيا، لمخاطبته أيضًا لإقرار زيادة جديدة، بالإضافة لسعي شركات الدواء لتوجيه خطاب إلى وزارتي الصناعة والاستثمار لإبلاغهما بتأثرها الشديد. الدكتور محمد عز العرب الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ومستشار المركز الطبي للحق في الدواء، قال إن الحكومة أدارت ملف الدواء بشكل سيئ، مُشيرًا إلى أن وزارة الصحة وقعت في أخطاء أثناء التفاوض مع شركات ومُصنعي الدواء قبل زيادة الأسعار فى مايو 2016 ويناير 2017، وذلك حينما اتفقت معهم على زيادة الأصناف بناءً على كامل سعر المُنتج، فيما كان من المفترض أن تكون الزيادة انتقائية، حسب التكلفة الفعلية للمادة الخام ومُدخلات الإنتاج التي تمثل فقط 15% من ثمن الصنف. وأضاف عز العرب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الأصناف المُسجلة في الإدارة المركزية للصيدلة 14 ألف صنف، المتداول فعليًا منها حولى 7 آلاف صنف، والمُسجل لدى شركات توزيع الأدوية 10 آلاف صنف، بينما الأكثر تداولًا لا يزيد على 3 آلاف و500 صنف، وأن الوزارة وقعت في خطأ جسيم حينما قررت زيادة جماعية لأسعار الأصناف، ما يُعتبر مُتاجرة بآلام المرضى، خاصة أن بعض شركات الأدوية تقوم بتخزين مُنتجاتها لخلق أزمة في السوق بهدف رفع أسعارها، وهو ما يتسبب في خلق أزمة نواقص الأدوية. وأشار مؤسس وحدة الكبد بمعهد الأورام بأنه في حالة إضرار الحكومة إلى رفع أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، يجب أن تكون تلك الزيادة بطريقة؛ انتقائية وليست جماعية، أي زيادة تحدث في الأسعار يجب أن تكون زيادة انتقائية وليست جماعية حتى لا تكون على حساب المريض المصرى، مع ضرورة انعقاد لجنة الأسعار لنظر هذه الزيادة قبل إقرارها، لافتًا إلى ضرورة تعويض شركات الدواء المتعاونة بإلغاء الضريبة المضافة ودعم الكهرباء، بما يُساعد على زيادة أسعار الدواء بزيادات طفيفة. الدكتور عصام القاضي من جانبه، قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس لم يتسلم حتى الآن أي خطابات من غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات تطالب فيها بزيادة أسعار الدواء، متسائلًا؛ أسعار إيه اللي عايزين يزودوها هي الناس بقت عارفه أسعار الدواء إيه؟! وأكد القاضي لـ"البوابة نيوز" أنه في حال وصول أي خطاب من غرفة صناعة الدواء لمجلس النواب، لن توافق لجنة الصحة على إجراء أي زيادة على أسعار الأدوية، مُضيفًا أنه سيتم عقد جلسة لـ"لجنة تسعير" تضم ممثلين جهات ملف الدواء المُختلفة، لتحديد ما إذا كان إقرار مطلب غرفة صناعة الدواء برفع الأسعار ضروري من عدمه، بالإضافة لإعادة تسعير أصناف الأدوية التى تتحصل فيها الشركات على 100 و200% من سعر تكلفتها الحقيقي. وكان مندوبو شركات الأدوية الأجنبية قد طالبوا من الحكومة، في وقت سابق، مناقشة زيادة أسعار الدواء، في حين أن الحكومة رفضت المطالب، وخرجت تصريحات مسئولو الصحة لتؤكد أنه لا يوجد نطاق لرفع الأسعار بعدما تم زيادتها في مايو 2016 مرة، وفي يناير 2017 مرة أخرى، وأن المواطن المصري لا يمكنه تحمل كل هذه الزيادات المتقاربة، كما والظروف الاقتصادية لا تسمح بزيادة أي أسعار وبالتالي فإن زيادة أسعار الأدوية خلال العام الجاري مُستبعدة. وتأتي مساعي غرفة صناعة الدواء لتحريك أسعار الدواء بعد مطالبة شركة "جانسن الأمريكية" مصر للأدوية، مُنذ عدة أيام، وزارة الصحة، بزيادة أسعار الأدوية، حيث أكد رئيس الشركة، وليان بان بلوك، أن وزير الصحة أبرم اتفاقًا مع شركات الأدوية الأجنبية والمحلية يناير الماضي ينُص على زيادة أسعار مجموعة جديدة من الأدوية في أغسطس 2017، الأمر الذي لم تلتزم به وزارة الصحة بعدما أعلن وزير الصحة، أحمد عماد الدين، في يوليو الماضي. نقلا عن البوابة نيوز