أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرا إلى أنه سيتم الالتزام بهذا الأمر وفقا للقرار رقم 217 لعام 2017، اعتبارا من يناير المقبل وسيتم مصادرة السلع المخالفة.
وقال "المصيلحى"، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة القاهرة اليوم "الثلاثاء": "إننا لا نستهدف تسعير السلع ولكن نسعى إلى إعطاء المواطن حرية فى الاختيار، منوها بأن وجود سعر واحد معلن للسلعة سيؤدي إلى ضبط الأسواق ويساهم في القضاء على الاحتكار".
وحول مطالبات بعض المخابز بمراجعة العقد المبرم مع وزارة التموين، أوضح المصيلحي أنه تم توقيع العقد الثلاثي بين المخابز والوزارة والمطاحن، وقد راعى العقد مصالح جميع الأطراف، لافتا إلى أن العقد ينص على عدم التغيير أو المراجعة إلا بعد مرور عام.
كما طالب المصيلحي بقالي التموين بضرورة سرعة سداد التأمين الخاص بقيمة السلع التموينية أو دفع ثمن البضاعة نقدا، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف ماكينة البدالين المخالفين اعتبارا من يناير المقبل.
وأوضح المصيلحي أن القرار يسري على كافة المحافظات باستثناء محافظة شمال سيناء، نظرا للظروف التي تمر بها، لافتا إلى أن نسبة دفع التأمين فى محافظات القاهرة وكفر الشيخ وبني سويف ضعيفة.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد