بدأت لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء، عملها فى مرحلة معاينة الكنائس ومطابقتها بملفات الكنائس التي قدمها الممثلين القانونين نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وقال المستشار يوسف طلعت، ممثل اللجنة القانونية للكنيسة الإنجيلية بلجنة مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الكنائس، إن اللجنة انتهت تمامًا فى اجتماع شهر نوفمبر من مراجعة الأرقام النهائية لعدد الكنائس التي تحتاج لتراخيص بجميع محافظات مصر لمختلف الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.
وأشار طلعت لـ الدستور، إلى أنه خلال شهر نوفمبر سلمت الكنائس الثلاث ملفات منفصلة للكنائس التي تحتاج تراخيص وملفات أخرى خاصة بالمباني الخدمية التابعة لها؛ لاستخراج تراخيص خاص منفصلة عن الكنائس من خلال مجلس الوزراء والجهات المعنية بالأمر.
وأكد أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس انتهت من مراجعة ملفات تراخيص الكنائس وبدأت المرحلة التالية لها والتي تتمثل فى معاينة الكنائس والمباني الخدمية ومطابقتها بأوراق التراخيص المقدمة من جانب الممثلين القانونين للطوائف المسيحية الثلاثاء.
وأوضح طلعت أن لجنة تقنين الأوضاع بدأت من خلال ممثلين عنها فى معاينة حوالي 260 كنيسة بمحافظة القاهرة لبحث تقنين أوضاعها واستخراج تراخيص لها الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن غالبية هذه الكنائس تابعة للكنيسة الأرثوذكسية.
وتابع أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس تواصلت مع الكنيسة الإنجيلية خلال الأسبوع الجاري لبحث بعض ملفات الكنائس التابعة للطائفة لتدخل مرحلة المعاينة لمطابقتها بالملفات المقدمة لمجلس الوزراء، وأن اللجنة قامت بإبلاغ جميع المحافظات بضرورة بدء العمل فى مرحلة مرحلة معاينة الكنائس لبحث استخراج التراخيص لها ومطابقة المعاينة من الجهات المعنية بالملفات التي قدمتها الكنائس منذ شهرين.
هذا الخبر منقول من : الدستور