تصريح هام من مستشار قانوني عن قاتل القمص “سمعان والعقوبه التي يستحقها
قال المستشار القانوني هاني صبري أن القمص سمعان شحاته قتل على أساس الهوية الدينية ولكونه رجل دين، والقاتل ارتكب الجريمة بكل وحشية وانعدام الانسانية والرحمة.
وأضاف: “أن ما ارتكبه هذا الإرهابي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، نتيجة انتشار الأفكار التكفيرية المتطرفة والسلفية الجهادية الإرهابية التي تحرض على القتل والكراهية وانتشار أفكار غريبة على المجتمع المصري –
واردة لنا من الخارج، ثقافة البادية، وهي بعيدة كل البعد عن الإنسانية وقبول الأخر ومخالفة لكل الأديان والأعراف وما استقر عليه المجتمع المصري والدولي، وانتشار هذه الأفكار في بلدنا نتيجة غياب الوعي والأمية والفقر والجهل وضعف الرقابة وتراجع كبير للمؤسسات الدينية عن القيام بدورها لتعليم صحيح الدين وترك الساحة لأصحاب الأفكار التكفيرية الهدامة تنشر في المجتمع.”
وتابع: “لابد من تطبيق سيادة القانون وإحالة المتهم القاتل إلى محاكمة جنائية عاجلة وتطبيق أقصى عقوبة عليه المقررة في المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات “كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار او الترصد يعاقب بالإعدام وذلك لتحقيق الردع العام والردع الخاص وحماية المجتمع من هذه الجرائم البشعة التي قد تهدد السلام الاجتماعي للدولة.” وضرورة تفعيل قانون الطوارئ وأن تتحمل كافة الجهات المعنية مسئولياتها الدستورية في حماية المواطنين الأبرياء”
ومن الأمور المؤسفة أيضاً في تلك الأحداث أن قامت بعض الصحف باستباق التحقيقات للتأثير على الرأي العام ومجرى التحقيقات، تزعم أن القاتل مختل عقلياً وأشار “صبري” قائلا: “كنت في مشرحة زينهم وتقابلت مع مسئول في مكتب مدير الأمن وقلت له أن بعض الصحف قالت أن القاتل مختل عقلياً قبل اجراء تحقيقات النيابة العامة وهذا فيه تضليل للرأي العام ومخالف للقانون وفِيه استخفاف بعقول الناس وضياع للحقوق وهذه الامور تضر بمصلحة المجتمع وإفلات المجرم من العقاب فتجاوب مشكورًا على الفور بأن تواصل معهم ولطلب رفع هذه الأخبار.”
وختم قائلا: “ندق ناقوس الخطر فنحن نحارب الاٍرهاب ولا نحارب الأفكار المتطرفة نعالج العرض ولا ننظر إلى أصل المشكلة فيجب أن تكون مواجهة الأفكار التكفيرية المتطرفة ومواجهة الإرهاب شاملة وتشمل كل مؤسسات الدولة ولا يقتصر الأمر علي المواجهات الأمنية فقط ويجب تطبيق دولة سيادة القانون هو الحل الوحيد الان للحفاظ على سلامة واستقرار المجتمع والشعور بالعدالة واحترام دولة القانون.”