محمد عبدالله امر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة المتهمين بإرتكاب حادث تصادم قطارين علي خط القاهرة - الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية إلي المحاكمة الجنائية العاجلة. وكانت النيابة العامة، انتهت من التحقيقات في الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس للعام الحالي، وراح ضحيته 44 متوفي و236 مصاب، وخلال تلك التحقيقات أجرت النيابة العامة المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الادارية.
وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في إرتكابه وأن الحادث يرجع للإهمال الجسيم لكل من المتهمين عماد حلمي عباس قائد القطار رقم 13، وفرحات عبدالستار فرحات قائد القطار رقم 571، وهشام عزيزي مصطفي مساعد قائد القطار رقم 571، وعلي محمد يوسف رئيس القطار رقم 571، ومحارب جلال خالد بيومي ملاحظ بلوك أبيس، ومحمد محمد خليل الدكروري ناظر محطة مراقب حركة بمراقبة القباري. وتبين من التحقيقات قيام المذكورين بالتخاذل في أداء مهام عملهم واخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، بدء من قائد القطار رقم 13 الذي أساء إستخدام جهاز A.T.C بتعطيل قدرته علي الربط والوقوف الآلي وقيادته للقطار بسرعة تتجاوز تلك المقررة وفقا للإشارات الضوئية الصادرة عن السيمافورات ودون الإلتزام بدلالة لتلك السيمافورات التي تشير إلي انتظام حركة سير القطارات وانتظام مرورها والإبلاغ عن اي عارض ومن ثم لم يلحظ توقف القطار رقم 571 لمدة إحدي عشر دقيقة بنطاق بلوك ابيس، فضلا عن اخلال قائد القطار سالف البيان بواجبات وظيفته بعد ابلاغه مركز مراقبة الحركة المختص سواء لاسلكيا او هاتفيا، بوقوف القطار قيادته بمكان الحادث لمدة تزيد عن المقرر وفقا للوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن وبسحب ذلك علي مساعديه إذا لم يصحبه أيا منهما الاجراءات المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل المعمول بها والمقررة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر. كما كشفت التحقيقات، قيام مراقب الحركة المخصص بمراقبة القباري الذي تقاعس بدوره عن مراقبة انتظام حركة السيمافورات، والقطارات داخل نطاق مسئوليته واختصاصه وعدم ملاحظة توقف القطار رقم 571 دون وجود مايشغل الطريق امامه وعبور القطار رقم 13 نطاق بلوك خورشيد "البلوك السابق علي بلوك ابيس محل الحادث"، حال وقوف القطار رقم 571 امامه. وأكدت التحقيقات علي ان ما أتاه المتهمون من افعال ينم عن اهمال ورعونة شديدة وعدم مراعاة الدقة والاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وواجبات وظيفتهم المنصوص عليها بلائحة سلامة الشتيغل للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يضمن المحافظة علي سلامة منظومة خطوط السكك الحديدية بما فيها القطارات، وعدم تعرض سلامتهم للخطر كما أضر هذا بأموال ومصالح جهة عملهم ضررا تمثل فيما الحق بالقطارين رقمي 13، و571 وقضبان السكك الحديدية بمكان الحادث من تلفيات وتعطيل وسائل النقل العام "خطوط السكك الحديدية" وما نجم علي الحادث من وفاة العديد من مستقلي القطارين وإصابة آخرين. وعليه أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة وإستمرار حبسهم إحتياطيا.