بالصور تعرف على أول وصيتين لمسلم ومسيحى للتبرع بأعضائهما بعد الوفاة
لا زال إقرار وزارة الصحة، التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا حلم لمرضى كثيرين يرغبون فى تغير أعضائهم، أملا فى الشفاء من أمراض لا نهاية لها إلا الموت، فقسوة المرض دفعت شابين لم يتخط عمريهما الــ 30 عاماً، إلى عدم انتظار قرار الوزارة ليكون الحلم حقيقة ليعلنا لأول التبرع بأعضائهما بعد الوفاة دون أى شروط.
الموقف الذى اتخذه الشابان والذى سنكشف عنهما فى السطور التالية فيه رسالتين الأولى للجمهور، بأن مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لن تضير المتوفى فى شئ، لكن تمنح مريضاً آخر حياة جديدة فى حاجة ماسة إليها والرسالة الثانية أنه بات من الضرورى على وزارة الصحة بناء نظام لحفظ أعضاء المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة.
"اليوم السابع" حصلت على تفاصيل وصايا الشابين "كريم كامل محمود محمد" و"يوسف راضى عبد الملاك حنا" إلى اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء بوزارة الصحة والسكان بالتبرع بأعضائهما بعد الوفاة بعد توثيق وصاياهما بمصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، ليلزما الدولة بحفظ أعضائهما البشرية وزراعتها لمن يحتاجها، وليؤكدوا وحدة النسيج الوطنى فى الرغبه لإنهاء آلام المرضى.
الوصية الأولى للشاب كريم كامل محمود محمد،مسلم الديانة،من مواليد عام 1985 من محافظة الجيزة وأعزب حاصل على بكالوريوس محاسبة وثق بالشهر العقارى فى 8 إبريل 2015 أول وصية فى مصر للتبرع بأعضائه بعد الوفاة دون أن يحدد فى وصيته لمن ستكون هذه الأعضاء وأجاز الوصية، وأثبت صحتها المستشار القانونى للجنة العليا لزراعة الأعضاء بأنها صحيحة، وملزمة لكافة الأطراف.
الشاب كريم كامل محمود حدد فى وصيته التى وثقها بالشهر العقارى فى 8 ابريل 2015 أنه يرغب فى التبرع بعد الوفاة بأعضاء ( الكبد ، الكلى ، القلب ، البنكرياس ، الامعاء ، الرئتين ، أو أجزاء من الرئتين، صمامات القلب ، الأوعية الدموية).
أما الشاب الثانى يوسف راضى عبد الملاك حنا،مسيحى الديانه، مهندس بجهاز المجتمعات العمرانية بمدينة بدر وضع وصيته بخط يده وأمهرها بتوقيعة ووثقها بالشهر العقارى وسلمها مسئولى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء فى 18 أغسطس 2017 .
وقال يوسف راضى ملاك لــ "اليوم السابع" أنه قرأ مصادفة عن قانون زراعة الأعضاء، وعلم أنه يمكن له التبرع بالأعضاء بعد الوفاه شرط كتابة وصية وتوثيقها وتابع : قمت بالفعل بالذهاب للجنة العليا، وتقدمت بالوصية ووثقتها لتكون ملزمة للجهات الرسمية، وصدمت أننى أول شخص فى مصر يقوم بذلك، واستكمل: هناك فرق كبير بيينا وبين ما يحدث فى الدول المتقدمة فى مسألة نقل وزراعة الأعضاء فأجسادنا يأكلها التراب وأجساد الغرب يمنحون بها البشر حياة جديدة، أى أننا نهدى التراب أعضائنا ونترك المرضى للموت .
ومن جانبه، أكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة وعضو اللجنة العليا للزراعة ونقل الأعضاء فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع" أن هناك حالتين قاما بكتابة وصايا تفيد رغبتهم بالتبرع بأعضائهما بعد الوفاة، مؤكدا أن الوزارة فتحت باب التبرع بالأعضاء بعد الوفاة شرط وجود وصيه موثقة من مصلحة الشهر العقارى.
وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أن الراغب فى التبرع عليه الحضور إلى اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء، وتوثيق ذلك، واللجنة بعد الوفاة تتعامل مع صاحب الوصية، على أنه حالة مرضية، ويتم نقل أعضائه وحفظها فى بنك مخصص لحفظ الأعضاء وتابع: لسنا مؤهلين فى الوقت الراهن إلى ذلك، ونحتاج إلى فتح مسألة التبرع من المتوفين حديثاً، وبناء نظام لحفظ الأعضاء، ووضع آلية لنقلها للمرضى المحتاجين لذلك.
واستكمل: ينبغى أن يتم فتح باب التقدم بطلبات للرغبة فى زرع الأعضاء، ويتم وضع قوائم مختصة بذلك وتكون الأولوية فى الزرع، لمن له أسبقية التقدم بطلبة للجنة العليا لزراعة الأعضاء، وأضاف أن التبرع من المتوفين حديثا يقضى تماما على عمليات السمسرة وتجارة الأعضاء.
وفى ذات السياق، قال خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن هناك 52 مستشفى حاصلة على تراخيص زراعة الأعضاء ومنحنا 15 ألف موافقة لزراعة، ونقل الأعضاء البشرية، عبارة عن عمليات زرع كلى وكبد ونخاع من الأحياء فقط، مؤكداً أن مسألة التبرع من المتوفين هامة، لكن ينبغى تهيئة المجتمع لها بالشكل الكافى، وتظل فى النهاية برضاء وبرغبة أى شخص وليس إجبارا فالجميع مخير بالتبرع من عدمه بأعضائه.
christian-dogma.com
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد هلال أمين لجنة زراعة الأعضاء السابق، أن قانون زراعة ونقل الأعضاء يجيز التبرع بالأعضاء من الأحياء والمتوفين حديثاً، بشرط أن يترك الإنسان وصية بالتبرع بأعضائه، وفى حالة عدم وجود الوصية يتم الحصول على موافقة من قريبين من الدرجة الأولى للمتوفى.
وأوضح أن المنظمات الدولية، هاجمت مصر لفترات طويلة، باعتبارها «مرتع وسنتر» لتجارة الأعضاء بين المصريين والأجانب، وهو ما تسبب فى وضعها بالقائمة السوداء، وتم تصنيفها «الرابعة على العالم» فى رواج تجارة الأعضاء، مؤكدا أن مصر تمتلك أطباء متخصصين، فى عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، سواء من المتوفين حديثا، أو المتبرعين بإرادتهم، موضحا أن هناك 8 فرق طبية متخصصة، وعلى كفاءة عالية فى زراعة ونقل الكبد، و22 فريقا لزراعة الكلى.
وقال أمين لجنة زراعة الأعضاء السابق أنه ينبغى أن يتم الإعلان عن حملة مجتمعية تضم فيها رجال دين وأطباء فى التخصصات المختلفة لشرح أبعاد وأهمية التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا وأنها ليست محرمة وليس فيها أى تجريح للمتوفى وبعدها مباشرة يتم البدء فى الحصول على الأعضاء من المتوفين حديثاً وفق الشرطين السابقين.
وتابع: ينبغى على وزارة الصحة إنشاء بنك كبير لحفظ الأعضاء البشرية وهيئة تتلقى طلبات الحاجة لزراعة ونقل الأعضاء البشرية من المرضى ويتم توفيرها وفق قوائم محددة، مشيراً إلى أن ذلك يقضى تماماً على تجارة وسمسرة الأعضاء البشرية إلى غير رجعة، مؤكدا أن ذلك سيعمل على توفير الأعضاء البشرية بشكل كبير أسوة بدول العالم المختلفة.
وأوضح أن وزارة الصحة قبل عامين كانت قد أعدت مستشفيات القصر العينى والمعادى العسكرى لتنفيذ هذا النظام على أن يتم تعميمه خلال الفترات المقبلة فى جميع أنحاء الجمهورية وتابع أن التبرع بالأعضاء سواء من المتوفين أو الأحياء فيه حياة للمرضى.
قانون زراعة الأعضاء فى أرقام:
×× صدر قانون زراعة ونقل الأعضاء رقم 5 عام 2012
×× منحت وزارة الصحة المصريين 15 ألف موافقة على زرع ونقل الاعضاء للكبد والكلى والنخاع
×× غلظت الحكومة عقوبات تجارة الأعضاء فى شهر يونيو 2017
×× مصر لديها 8 فرق لزراعة الكبد و22 فريقا لنقل الكلى
×× تضم اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء 9 لجان فرعية تمنح الموافقات والتراخيص
×× تم توثيق أول حالة للتبرع من المتوفين حديثا فى ابريل 2015