تترقب شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر موافقة مجلس النواب لزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقالت ثلاثة مصادر بشركات السجائر إن الشركات لم تبلغ حتى الآن بأي قرارات جديدة بشأن زيادة نسب الضرائب، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات جديدة لوزارة المالية عن استهدافها زيادة الإيرادات الضريبية عن بند السجائر والتبغ بقيمة 7 مليارات جنيه، رغم أن الموازنة العامة للدولة تتضمن استهداف تحصيل زيادة تصل إلى 12 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وقال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الخارجية في شركة جابان توباكو إنترناشيونال (JTI)، إن «الشركات في انتظار قرار البرلمان في أى لحظة»، موضحا في تصريح لـ"الوطن" أن الشركات لم تقم حتى الآن برفع سعر أي منتج، ولن تقوم بذلك قبل اعتماد مجلس النواب.
وقال إن "رفع الأسعار قادم لا محالة"، وأن متوسط الزيادة في السجائر الأجنبية سيصل إلى ثلاثة جنيهات، لافتا إلى أنه وفقا للموازنة العامة للدولة حاليا من المستهدف تحصيل ضرائب إضافية بنحو 12 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري من شركات السجائر.
بينما قال مصدر بشركة "بريتش أمريكان توباكو"، ومصدر آخر بشركة "فيليب موريس" إن وزارة المالية لم تبلغهما بأي شيء حتى الآن بشأن زيادة الضريبة، وأكد المصدران أن هناك حالة ترقب في السوق انتظارًا لموافقة مجلس النواب.
ووفقا للبيان التحليلي لموازنة العام الجاري من المستهدف زيادة الضرائب من بند التبغ والسجائر إلى 54.5 مليار جنيه، مقابل 42.3 مليار جنيه العام الماضي، لكن وزارة المالية ذكرت في وثيقة نشرتها اليوم على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من «موازنة المواطن» أن الحكومة تستهدف «مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه».
فيما أوضح مسؤل بارز بوزارة المالية لـ"الوطن" أن تحديد قيمة الحصيلة الضريبية سيتم تحديده بدقة عقب مراجعة المحاسبة الضريبية لبند السجائر والدخان وفقا لضريبة القيمة المضافة.
ورفض المسؤول التعقيب على التضارب بين الحصيلة المدرجة ببيان التحليل المالي لموازنة العام المالي 2017- 2018.