“محليات أسيوط” تخلي مسئوليتها تجاه العقارات المتضرره من السيول بعزبه الأقباط “البدراي”
فوجئ، صباح الأربعاء 27 اغسطس الماضى، 101 أسرة من الريفيين البسطاء والذين يقطنون بقرية التضامن (السيول) عزبة الأقباط والتى تعد من القرى المجهولة بصعيد مصر التابعة لوحدة العتمانية المحلية، مركز البداري، 25 كم من مدينة أسيوط، والتى تضررت ضررا بالغا وتاكلت عقاراتها جراء سيول مارس ٢٠١٤ .
استيقظ سكان القرية ليفاجئوا أخيرا بقدوم لجنة رسمية لفحص ومعاينة عقاراتهم المتضررة – يبدو أنها تشكلت مؤخراً مع اقتراب موسم السيول، من أحد الأساتذة المتخصصيين بهندسة أسيوط واحد المهندسين الإستشاريين إضافة إلى مدير الإدارة ومدير التنظيم والمسئولين المحليين بالبداري والقرية والشرطة والخفراء، وحسب رواية شهود العيان بأنه تجمع أهالي القرية إثر ذلك للاستفسار عما سيجري، فيما أتضح- بحسب رواية الأهالي، أن اللجنة مهمتها تسليم كل صاحب عقار تضرر من سيول 2014 (قرار إزالة) لعقاراتهم جزئيا أو كليا استناداً إلى ما اصاب العقارات من شروخ بالحوائط وهبوط بالأرضية و الخ، وذلك حرصا على سلامة المارة والجيران والمرافق العامة ( تلك التى بقيت على حالها منذ حدوث سيول مارس 2014 )، وفي حالة الهدم الكلي أو الجزئي يذكر مالك العقار ما إذا كان إجراء الأعمال المطلوبة يلزم معه الإخلاء مؤقتا أو جزئيا مع تحديد عدد الوحدات التي سيتم اخلاؤها ومدة الاخلاء؟!!، وفى مقابل ذلك تقوم اللجنة بتسليم صاحب العقار قرار لجنة المعاينة بالإزالة أو الترميم للعقار جزئيا والأوراق الملحقة به نظير قيامة بالتوقيع على استلام القرار بكتابة اسمه أو بالبصمة مع ذكر بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وقد قامت اللجنة المختصة بتجميع بيانات كل ثلاثة عقارات معا فى ورقة واحدة، وبالتوقيع على هذه الأوراق تنقل الأجهزة المحلية مسئولية البناء او الترميم لعقارات السيول إلى عاتق المواطن البسيط إضافة إلى المسئولية عن مايلحق من الأضرار بالجيران والمارة والمرافق العامة.
جاء هذا الحل –الغير متوقع، لتغلق الأجهزة المحلية بأسيوط (بالضبة والمفتاح) المسئولية التي ألقيت على عاتقها تجاه قرى متضرري السيول مارس 2014 والأضرار التي تغاضت عنها وقت غارات السيول، والتي تحولت على أثرها 11 قرية من قرى مركز البداري إلى جزر منعزلة حاصرتها المياه من كل جانب -كما وصفتها أجهزة الإعلام حينها .
وكعادة الريفين البسطاء تجمعوا ذهابا وإيابا ليحملقوا فى أعضاء لجنة المعاينة والفحص ويطرحون تساؤلاتهم مع مخاوفهم فلا هم يدرون أسباب ما يرونه أمامهم أو نتائج توقيعهم على هذه الأوراق من عدمه، ويبدو أنه لاحول لهم ولا قوة ولايملكون حرية الاختيار فى مواجهة الناس” الكبارة بتوع البلد “.
فالاماكن التى يقطنوها -فى حقيقتها، ليس عقارات بالمعنى المفهوم فهى غرف مهدمه يفصل حوائطها شقوق متسعة وبلا سقف وحولها أسوار تفصلها عن بعضها البعض من الطوب الأبيض الحجري. ( أحواش ) أقرب لأحواش الموتى منها إلى مواضع لإقامة أحياء.
ولأن الشيئ بالشيئ يذكر، خرجت وسائل الإعلام عقب سيول البداري 2014 التي أغرقت الأخضر واليابس وابتلعت مدخرات الأهالي البسيطة من زرع ومواشي وطيور، خرجت لتعلن تصريح رئيس الوزراء الأسبق، المهندس شريف محلب، بالدفع بـ 35 مليون جنيه إلى المنطقة المنكوبه إضافة إلى (كراتين) الاحتياجات العينية وتعهدة بإعادة إعمار ما دمرته السيول ليكون هناك مأوى لكل مواطن متضرر. ولاستكمال المأساه تلاحقت شكاوى المواطنين وقتئذ حول إدراج أسماء غير مستحقة في كشوف الضحايا او إدراج أسماء المواطنين قري أقل تضرراً على حساب قرى أكثر تضرراً، وللمزيد من الإتجار بمشاعر القروين وقتئذ قيل أن الأموال سرقت وهى فى طريقها إلى البداري، وسكتت الأجهزة المحلية عن الكلام المباح ؟!! والسؤال الذي يطرح نفسه في ذلك المأزق وبعد مرور أكثر من 3 أعوام على نكبة سيول البداري 2014 ،هل من الممكن إطلاع ذوي الشأن والكشف عن أين ذهب رقم ال 35 مليون جنية ثم ما الذى يصنعه المواطن بقرارات الازالة ؟! وهو فى الحقيقة ليست لديه القدرة المالية الضخمة التي يستلزمها ترميم أو البناء في هذه المناطق الرملية الجبلية شديدة الوعورة مع بداية دخول فصل الشتاء واحتمالية تعرض المنطقة لسيول اشد ضراوة .
وعلى النقيض من ذلك تاتي تصريحات أجهزة الإعلام المحلية بان مسئولي الأجهزة يتابعون ويرصدون ويوضحون ويؤكدون ويتفقدون كل ما يختص بأولويات تنمية المناطق العشوائية خاصة بالصعيد، وأن الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال السيول من خلال مكاتب إدارة الأزمات بالمحافظة ؟! وعلى ذكر ذلك روى لنا البعض هنا، ماهو أضحكنا ليبكينا قصة مجىء معالي وزير السياحة الأسبق “السيد ممدوح البلتاجي ” للقرية في زيارة تفقدية وزيارة لمنطقة الهمامية الأثرية اذ أسرع المسئولين المحليين فىي حينه بشحن ونقل بعض الأثاثات والمفروشات والأدوات الكهربائية الجديدة لإحدى الوحدات السكنية اللائقة لتهيئتها لقدوم السيد الوزير، ما أن غادر المكان حتى حملت نفس سيارة الشحن المفروشات ثانية إلى موضعها الأصلي ….
عجبا !!!! أسمع كلام السادة المسئولين أصدقه وأشوف أمور المحليات استعجب