كشفت تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي، إن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، أشارت إلى أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة." وحذر الصندوق من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف، لافتًا إلى أن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-
2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".
وأشار إلى أن الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، معربًا عن ترحيبه بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، موضحا أن زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 و يونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع". وأعلن الصندوق ظهر اليوم عن نتائج المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
المصدر الاقباط متحدون