بعد أربعة سنوات وفى حكم تاريخي قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار عيسى عمران وسكرتارية محمد عيسي في الدعوي رقم 8862 لسنة 66 والمقامة من اسر شهداء كنيسة القديسين بالزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها والمتهمين بتفجير كنيسة القديسين الي نيابة امن الدولة العليا وجاء منطوق الحكم بالغاء قرار السلبي بالامتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين ومايترتب عليه من اثار . وقد اكد جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين ان هذا الحكم من الاحكام التاريخية للقضاء المصري رغم تدوال القضية اربع سنوات وانه المرة الاولي في التاريخ ان تقام دعوي قضائية ضد الدوله في واقعه طائفية لالزام الداخلية بتقديم التحريات وان الحكم حياثيته قد استندت الي أساءه استعمال السلطة والإهمال من قبل جهة الادارة وهي الداخلية في قضية اختراق للامن القومي كما اكد أيضا علي ان الحكم ملزم وعلي الداخلية تنفيذه. واضاف فى حالة امتناع وزير الداخلية للحكم طبقا للقانون يكون معرض للحبس للامتناع عن تنفيذ احكام القضاء.
