نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، تقريرًا عن مشاورات الطوائف المسيحية الثلاث في مصر، مع الحكومة بشأن قانون «بناء وترميم الكنائس».
وقالت الصحيفة، إن المفكر القبطي "جمال زاخر"، وصف هذه المشاورات بمفاوضات "كامب ديفيد"، مشيرة إلى أن مسيحيي مصر يرون أن التعديلات التي أجريت على قانون «بناء الكنائس»، لم تراع حقوق المواطنة، وشعور مسيحيي مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات تتم في سرية تامة، ونقلت عن «زاخر» قوله: «إن الحكومة تسير في طريق والأقباط يسيرون في طريق أخر»، معربا عن أمله بضرورة الخروج بقانون يرضي جميع الأطراف حتى لا يتم الطعن فيه.
وقالت الصحيفة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى البابا "تواضروس الثاني"، نهاية الشهر الماضي، منوهة إلى أن هذا اللقاء كان من المتوقع أن يساعد على صدور بناء الكنائس بصورة مرضية للجميع.
وأعرب الكاتب القبطي "أمين فهيم"، عن حيرته من الطريقة التي تسير بها الحكومة، قائلا:«إنه لا يظن أن الحكومة تسير دون علم وتوجيهات الرئيس مضيفا أن الأقباط لا يزالون يثقون في الرئيس السيسي ولكنهم في حاجة إلى أفعال وليس مجرد نيات
ويرى «فهيم»، أن السر وراء تردد الحكومة في الموافقة على مشروع قانون لبناء الكنائس هو خوفها من ردود فعل السلفيين، رغم أن المسيحيين وقفوا مع الجيش في 30 يونيو، محملا الدولة غالبية مسئولية الأزمات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في الصعيد، مؤكدا أن القانون هو الذي سوف يزيل كل أسباب الاحتقان.
على صعيد أخر ألقت الصحيفة الأمريكية الضوء على الاتهام الذي وجهه الكاتب والمفكر السياسي القبطي "جمال أسعد"، والخاص بأن مصر بها الكثير من المنظمات غير الشرعية التي تؤثر سلبا على مجريات المناقشات التي تعمل على تنفيذ مطالب الأقباط.
وترى الصحيفة أنه من الصعب إنكار أن الموافقة على مثل هذا النوع من القوانين يستلزم اولا اقتناع الأغلبية المسلمة في الشارع المصري وإلا لن ينفذ أي قوانين لا بقوة الحكومة أو حتى بقوة الرئيس السيسي نفسه.