-->
U3F1ZWV6ZTIxMjgyMDQ4NDQwX0FjdGl2YXRpb24yNDEwOTYyNDc2MTM=
recent
أخبار ساخنة

قانون بناء الكنائس يشعل حرب اللجان تحت القبة

تبدأ لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بعد غد، مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المقدم من عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب، فى الوقت الذى اشتكت فيه هيئتا مكتبى لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» ولجنة «حقوق الإنسان» من تجاهل اللجنة الدينية عقد اجتماع مشترك للجان الثلاث لمناقشة المشروع، وفقاً لقرار الإحالة من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
«دينية النواب» تنفرد بمناقشة مشروع القانون وتتجاهل «التشريعية» و«حقوق الإنسان»
وقالت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، إن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أبدى استياءه الشديد من هذا التجاهل رغم أن مناقشة هذا المشروع من الاختصاصات الأصيلة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشارت المصادر إلى أن «أبوشقة» أكد لأعضاء اللجنة أن انفراد «اللجنة الدينية» بمناقشة مشروع القانون سيؤدى إلى زيادة أمد مناقشة المشروع رغم الحاجة الماسة إلى خروجه للنور إعمالاً للنص الدستورى الذى يقضى بمناقشته فى الدور الأول لانعقاد مجلس النواب.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون بناء الكنائس إلى لجان «الدستورية والتشريعية» و«الدينية» و«حقوق الإنسان» لمناقشته؛ بعد تأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون، ومطالبة عدد من النواب له بمناقشة مشروع القانون فى أقرب فرصة لشدة الحاجة إليه، فى ظل المحاولات المتكررة لتأجيج الفتنة الطائفية، خاصة فى محافظة المنيا.
وانتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ«الوطن»، عدم تحويل مشروع بناء وترميم الكنائس إلى لجنة حقوق الإنسان، على الرغم من أنه اختصاص أصيل وأساسى للجنة المعنية بالحريات التى كفلها بالدستور، والتى يعتبر قانون بناء الكنائس من ضمنها.
وأوضح «السادات» أن هذا القانون ليس الأول الذى يتم تجاهل اللجنة فى مناقشته، حيث لم يُحل إليها أيضاً مشروع قانون التظاهر، المقدم من حزب الوفد، والموقّع من عدد كبير من النواب، مؤكداً فى الوقت نفسه أن اللجنة ستتواصل مع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى هذا الشأن.
من جهته، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، لـ«الوطن»: إن اللجنة ستبدأ هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الموقّع من أكثر من ٦٠ نائباً ينتمون لعدد من الأحزاب، والمحال من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة، منوهاً بأن المشروع فى غاية الأهمية، خصوصاً بعد الأحداث الطائفية الأخيرة.
وأضاف «العبد»: «مشروع بناء وترميم الكنائس من القوانين المكملة للدستور، لذلك ستعكف اللجنة على الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن تُجرى مقارنة بين المشروع المقدم من النواب، والمشروع المقرر تقديمه من حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ للوصول إلى صيغة نهائية له بها قدر كبير من التوافق، مطالباً الحكومة بسرعة التقدم بالقانون إلى مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للجنة الانتهاء منه.
من جانبه، قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لـ«الوطن»: إن الانتهاء من إقرار مشروع بناء وترميم الكنائس يأتى ضمن خطة اللجنة لتجديد الخطاب الدينى، ومواجهة الفتن الطائفية التى اندلعت فى الفترة الأخيرة بعدد من المحافظات بين مسلمين وأقباط.
وأضاف «حمروش»: «بالطبع ستراعى اللجنة رؤية الإخوة الأقباط أثناء نظر القانون، باعتباره يمسهم بشكل مباشر».
الجدير بالذكر أن الدستور يُلزم مجلس النواب بإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد له طبقاً للمادة ٢٣٥ من الدستور التى تنص على أن: «يُصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».
الاسمبريد إلكترونيرسالة