أثار البيان الذى أصدرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حول أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة بقانون بناء الكنائس خلال المناقسات مع الحكومة، وإضافات غير عملية ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية، ردود أفعال واسعة، أبرزها ما أكد عليه وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بأن كل الملاحظات لا تزال قيد الدراسة، إلى جانب مطالبة من نواب أقباط للرئيس بالتدخل لإنهاء الأزمة.
الحكومة:ندرس كافة الملاحظات..وحريصون على الوحدة الوطنية
المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن الحكومة لازالت مستمرة فى مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس مع الأطراف المعنية ولم تنته منه حتى الآن، مؤكداً أن كافة الاعتراضات يتم بحثها، وأن ما تم إدخاله على القانون من تعديلات لا يوجد بها ما يهدد الوحدة الوطنية المصرية كما ادعى بيان الكنيسة، مشدداً: "نحن حريصون على الوحدة الوطنية المصرية ولا نبغى سواها فهى المحرك الرئيسى لنا فى كل ما نتخذه من خطوات فى هذا الأمر".
وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: "الاختلاف فى الرؤى لا يجب أن يفسد للود قضية، وأتمنى أن يخرج مشروع القانون بالشكل الذى يرضى جميع الأطراف"، وحول المخاوف التى أثارها بيان الكنيسة حول عودة مشروع القانون إلى نقطة الصفر أكد العجاتى أن المناقشات مستمرة وأنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون الأسبوع المقبل تمهيدا لإرساله لمجلس النواب ومجلس الدولة.
عماد جاد يطالب الرئيس بالتدخل لإنهاء أزمة قانون بناء الكنائس:"بيان الكنيسة خطير"
واعتبر عماد جاد عضو مجلس النواب، البيان الذى أصدرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حول أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية، أمر فى منتهى الخطورة، موضحاً: " هذا البيان يمثل إعلان عدم ثقة بين الكنيسة والدولة، وتؤكد الكنيسة فيه أن الدولة تقوم بعمل مراوغات ولف دوران".
وتسائل "جاد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، بشأن رغبة النظام فى إصدار قانون لناء الكنائس لحل الأزمة أم لا، متابعاً، : " كنا نتمنى أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة، ولكن أن يكون هناك قانون لبناء الكنائس وآخر لبناء المساجد، فهو أمر غير مقبول رغم تماشيه مع ما جاء بالدستور"، مشيراً إلى أن المراوغات فى المناقشات حول القانون قد تفجر المجتمع من الداخل.
ووجه عضو مجلس النائب رسالة لرئيس الدولة، قائلاً، : "انت المسئول الأول عن ذلك، يجب أن تتدخل لتطبيق مواد الدستور الخاصة بالمواطنة وعدم التمييز، والتعامل مع دور العبادة بشكل موحد"، مشيراً إلى القانون يضم مواد غير موضوعية شخصية، منها رجوع المحافظ المسئول إلى الجهات المعنية، أى الجهات الأمنية.
مارجريت عازر:الإسلام أكثر تسامحاً من الحكومة فى التعامل مع الأقباط
وفى سياق متصل، قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب، أن البيان الذى أصدرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حول أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية، يحتاج لوقفة كبيرة، مشددة على أن الكنيسة تراعى المصالح الوطنية، وتحاول منذ أكثر من عامين أن تصدر هذا القانون، وأكثر من 8 شهور فى النقاش مع مشروع القانون الخاص بالحكومة.
وأكدت "عازر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن كل ما يصل إليه الكنيسة والحكومة يتم تغييره بشكل غريب، مستنكرة أن يحدث صدام بهذا الشكل وأن يكون هناك تلك التعقيدات من جانب الحكومة، لمجرد أن الأقباط يطالبون بالحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية، متسائلاً: " من أين أتت الحكومة بتلك التعقيدات"، مشددة: " الإسلام أكثر تسامحاً من الحكومة فى التعامل مع الأقباط".
وتابعت النائبة بضرورة تطبيق الدستور بكل حذافيره حتى يتم الإنتهاء من تلك الأزمة، محذرة من الوصول إلى صدام بين النظام والأقباط