فى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذى لتنسيقية المواطنة بعد التطورات المتلاحقة التى شهدتها الساعات الأخيرة، والتصعيد الضاغط على الكنيسة لإلزامها بقبول مشروع قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة لمجلس النواب. وافق المجتمعون على الدعوى المقامة من التنسيقية التى يباشرها نبيل عزمى المحامى وعضو مجلس الشورى السابق، ضد وزير الداخلية لإلغاء قرار العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية الأسبق الصادر عام 1934 المنظم لبناء الكنائس. وذلك تأسيساً على مخالفته للدستور والقانون، والذى كان أحد أسباب الإحتقان الطائفى


صرح بذلك د أمير عياد الناشط الحقوقى لافتاً لأصدار المكتب التنفيذى للتنسيقية بياناً اليوم طالب خلاله برفع الضغط الشديد الذى يمارس على الكنيسة، وهو ضغط يسعى لإحراجها فى اتجاه الموافقة على مشروع القانون المعيب. وإجراء حوار مجتمعى مدنى حول مشروع القانون ليأتى متفقاً مع الدستور وما أقرته المواثيق الدولية التى وقعتها مصر، والتى تكفل حق وحرية الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية، وهو حق وليس منحة.

إرسال تعليق Blogger

 
Top