عادت الأسر القبطية الأربعة إلى منازلهم بقرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، وذلك بعد مرور يومان على تركهم لمنازلهم وذهابهم إلى الكاتدرائية ومجلس النواب للمطالبة بحمايتهم، فيما استدعى مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، عمدة القرية و 19 آخرين للتعهد بعد التعرض للأسر القبطية.
وأوضح مصدر أمني، في تصريحات له اليوم الخميس، أن مدير أمن المنيا، تلقى برقية من وزير الداخلية، تتضمن طلب استدعاء عمدة قرية كوم اللوفي، التي شهدت أحداث عنف بين مسلمين وأقباط بمركز سمالوط، و19 آخرين، للتعهد بعدم التعرض للأقباط، المجني عليهم، والذين اصطحبتهم نائبة ونشطاء إلى مجلس النواب قبل يومين، لبحث أزمتهم، مؤكدًا على عودة الأسر القبطية إلى منازلهم بالقرية، بعد اقناعهم بأن القانون سيطبق علي الجميع ولن يفلت أحدًا من العقاب.
وأوضح المصدر أن قائمة المستدعين ضمت كل من، حربي عبد الحكم، عمدة القرية، وشحاتة السيد سويلم، وأحمد علي، وعلي البدري، وبهاء الدين عيد، وعز الدين عوض، وعشماوي مندراوي، وعبد الواحد حسن، وعبد الشافي إبراهيم، وسيد عبد الحكم، ومحفوظ زيدان، وأحمد زيدان، ورمضان فولي، ومشاضي عبد السلام، وجاد لطفي، وعزت هجرسي، وأحمد خلف، وخلف حسين.
يذكر أن إحدي النائبات، قامت بإصطحاب أقباط القرية إلي مقر مجلس النواب، للمطالبة بالحماية من بعض مسلمين القرية بحجة التهديد بالتنازل عن المحاضر عقب إخلاء سبيل المتهمين علي ذمة القضية، مما دفع المجلس لمناقشة طلب النائبة، وإعداد قائمة بأسماء الأفراد المتهمين بالتهديد، وتم إرسالها لوزارة الداخلية التي كلفت مدير الأمن بالدراسة والتهدئة.
وكان الأقباط المجني عليهم في أحداث قرية كوم اللوفي، تقدموا بشكوتين إحدهما لمساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، والثانية لمفتش النيابات العامة، وذلك عقب إخلاء سبيل المتهمين، بكفالات مالية علي ذمة القضية، يفيد بأن المتهمين تقدموا بإستشكالين خلال أقل من شهر واحد وتقرر إخلائهم بناءاً علي الإستشكال الثاني، وهذا غير قانوني حيث يجب مرور شهر علي تقديم الإستشكال.