بعد أن أعلن أسقف طنطا ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس الأنبا بولا، عن عزمه الذهاب لوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، اليوم الإثنين، للتوقيع على النسخة النهائية لقانون بناء وترميم الكنائس، كشف عن محتوى بعض المواد الخاصة بالقانون.
وقال الأنبا بولا خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسيني ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة "أون تي في"، "حتى الساعات الأخيرة كان هناك حوارات متبادلة بالتليفون ومراسلات بيننا وبين وزارة الشؤون القانونية"، مضيفا "السبع مواد الأولى من القانون تختص ببناء الكنائس الجديدة"
أما عن الكنائس الموجودة، فأكد أنه سبق وأعلن اعتراضه على بعض المواد، مشيرا أن هناك موادا "غير مريحة" وهي الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وهي كنائس يصلي فيها بموافقة الأمن ولكن دون أن يصدر بها ترخيص.
وكشف عن تفاصيل بعض المواد قائلا "المادة الثامنة وحتى المادة 17 كانت كلها خاصة أوضاع الكنائس غير المرخصة، وبعد تقديم ملاحظاتنا تم حذف جميع هذه المواد وإستبدال 9 مواد بمادة واحدة فقط لا يوجد بها عقدة أو شوكة أو عقبة".
وأضاف "وزير الشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي بكل وحب وصدق طلب صياغة مقترح الكنيسة لهذه المادة لتسليمها لمجلس الوزراء، وتناقشنا طوال الليل حول الصياغة الأفضل قانونيا، وأقول بصدق شديد أن اللغة التي كتبت بها المادة أفضل بما لا يقاس بما أقترحناه".
وكشف الأنبا بولا عن منطوق المادة التي جاء نصها كالتالي: "يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى تقام فيه الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس إستشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف تحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي كنيسة وملحقاتها".
كما أكد على الإستجابة من الدولة بعد تحفظ الكنيسة على لفظ "ملحقاتها المجاورة" الخاصة بملحقات الكنائس، لأن بعض المحلقات الكنسية غير مجاورة للكنيسة مما قد يستخدم كثغرة، مشيرا أنه تم وضع تعريفات محددة وشاملة، لتتضمن الملحقات "أماكن الإقامة وأماكن ممارسة الأنشطة الدينية والثقافية والترفيهية"، بحسب نص القانون.

إرسال تعليق Blogger

 
Top